تقرير عن المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية المخالفات المرورية: الأسباب والآثار والحلول
الذي عُقِد بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإشراف وزارة الداخلية
الرياض 4 ـــ 7 شعبان 1425 هـ الموافق 18 ـــ 21 سبتمبر 2004 م
إعداد
الرائد / محمد بن سليمان المنيع
عضو هيئة تدريس مادة المرور
كلية الملك فهد الأمنية – الرياض – المملكة العربية السعودية
مقدمة
بناء على موافقة سامية كريمة تم عقد المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية تحت عنوان: "المخالفات المرورية: الأسباب والآثار والحلول" الذي نظمته مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإشراف وزارة الداخلية، وبرعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ـ وزير الداخلية ــ حفظه الله ـــ ويُعد امتداداً للمؤتمر الوطني الأول الذي عقد في شهر شعبان 1418 هـ بمدينة الرياض، ويأتي انعقاد هذا المؤتمر لتسليط الضوء على ظاهرة المخالفات المرورية وتأثيراتها على مستوى السلامة، وما يمكن اتخاذه من إجراءات عملية وتقنية للحد منها، وتضمنت فعاليات المؤتمر تقديم بحوث ودراسات علمية أجراها نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين تم تكليفهم لإعداد البحوث في هذا المجال. كما تضمنت الفعاليات عقد حلقات نقاش مسائية وتنظيم معرض مصاحب للمؤتمر.
وقد عقد المؤتمر بمدينة الرياض في رحاب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية خلال الفترة 4-7 شعبان 1425هـ، الموافق 18 - 21 سبتمبر 2004م، وقد شارك في المؤتمر باحثون من وزارة الداخلية، والجامعات السعودية، ووزارة الصحة، ووزارة النقل، وكلية الملك فهد الأمنية.
محاور المؤتمر
تناول المؤتمر العديد من المحاور ذات العلاقة بالمخالفات المرورية على النحو التالي:
المحور التنظيمي: ويشمل نظام النقاط، التأمين، نظام المرور، تسجيل المخالفات، مدارس تعليم القيادة، تحصيل المخالفات المرورية، النقل العام، الضبط المروري، مسئولية الجهات الأخرى.
المحور التقني والهندسي: ويشمل الإشارات الضوئية، اللوحات الإرشادية، السرعة، تخطيط المدن، الطريق، تقنيات المراقبة، المركبة، تسجيل المخالفات.
المحور الاجتماعي والنفسي والصحي: ويشمل العوامل المؤثرة في ارتكاب المخالفات المرورية، الخصائص الاجتماعية والنفسية للمخالفين، دوافع التفحيط، قيادة صغار السن، الحالة الصحية للسائق، المخالفات المرورية والإصابات.
توعوي: ويشمل الحملات المرورية، طلبة المدارس، المنظور الشرعي.
أولا: المحور التنظيمي
وقد قدم حول هذا المحور عشرة بحوث هي:
البحث الأول: نظام النقاط في المخالفات المرورية ـ المقدم/ على بن ضبيان الرشيدى.
هدفت الدراسة إلى التعريف بنظام النقاط المرورية بشكل عام، والتعريف باللائحة الصادرة في المملكة، وكذلك بعض أنظمته المطبقة في دولتي الإمارات العربية المتحدة، والكويت، والمقارنة بينهما وبين النظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، والوقوف على مدى مناسبة النقاط لكل مخالفة وردت بالنظام الوطني، ومدى إسهامها في الحد من المخالفات المرورية، والتعرف على أكثر المخالفات المرورية حدوثا وتتسبب في زيادة معدل النقاط، وأخيرا مدى توافق اللائحة مع نظام المرور، وذلك من خلال خمسة أبعاد غطت جوانب الموضوع هي: نبذة تاريخية وإحصائية عن المخالفات المرورية، ونظام نقاط المخالفات المرورية بوجه عام، بما فيه اللائحة الخاصة بنقاط المخالفات المرورية في المملكة، وعرض تجارب بعض الدول التي طبقت هذا النظام، ومقارنة بين نظام النقاط في المملكة مع أنظمة بعض الدول الأخرى، وأخيرا استعراض أربع عشرة دراسة أجريت في البيئة السعودية حول المخالفات المرورية وحوادث السير. وقد تم تحديد إطار منهجية البحث وحدوده البشرية والمكانية والزمانية ومجتمع الدراسة البالغ عدده (220) ضابطا وجنديا في إدارات المرور بمنطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتم تطبيق استبانة مكونة من خمسة أقسام تم إخضاعها للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS، وتوصل البحث إلى أن جميع النقاط المقترحة للمخالفات المبينة باللائحة تعد نقاطاً مناسبــة، وأن أكثر أنواع المخالفات الواردة باللائحة ارتكابا هي: تجاوز الإشارة وهي حمراء، أو إشارة رجل المرور المكلف بتوجيه السير، أو عدم الوقوف عند إشارة قف، أو عدم التقيد بالسرعة المحددة، وأن معدل ارتكاب بقية المخالفات الواردة باللائحة يعد متوسطا، ولا توجد مخالفات نادرة الحدوث بشكل عام، كما أن تطبيق لائحة نقاط المخالفات المرورية يقلل من المخالفات المرورية، وستواجهه بعض الصعوبات، بالرغم من مطابقته لنظام المرور. كما اقترحت الدراسة عددا من التوصيات أهمها التأكيد على تطبيق لائحة نقاط المخالفات المرورية.
البحث الثاني: العلاقة التبادلية بين التأمين والمخالفات المرورية ـ الدكتور/ فهد بن حمود العنزي.
أشار الباحث إلى أن العلاقة التبادلية بين التأمين والمخالفات المرورية تبرز من خلال جانبين أحدهما نظري، والآخر عملي. يشمل الجانب النظري التعريف بالتأمين بصفة عامة، والتأمين الإلزامي على المركبات والرخص بالمملكة، وعلاقته بالمخالفات المرورية، وكذلك مفهوم المخالفات والمخالفات المرورية، وجوانب العلاقة بين المخالفات والتأمين، سواء من الناحية الفنية أو القانونية من جانبيها الإيجابي والسلبي. فالجانب الإيجابي يتمثل في إمكانية إيجاد تنظيم قانوني وفني يربط بين المخالفات المرورية، والتأمين على الرخص والمركبات بحيث يتم زيادة القسط التأميني على المخالف، أو من يرتكب حادثا مروريا، وكذلك يتم منح تخفيض على القسط لمن لا يقترف حوادث أو مخالفات مرورية بالإضافة إلى استبعاد التغطية التأمينية في حال اقتراف مخالفات معينة، ويتم ذلك من خلال إتاحة الفرصة لشركات التأمين ـــ سواء من طرف المرور مباشرة أو عن طريق وسيط ـــ للإطلاع على سجلات عملاء هذه الشركات لدى المرور.
أما بالنسبة للجانب العملي للدراسة فقد جرى استقصاء آراء عينة مختارة من الأفراد من مالكي المركبات، وحاملي الرخص، وكذلك عينة مختارة من شركات التأمين في المدن الرئيسة في المملكة وأخذت تصوراتهم حول العلاقة بين التأمين والمخالفات المرورية بجانبيها الإيجابي والسلبي وكذلك أخذت مقترحاتهم وآراؤهم حول الحلول التي ينبغي تبنيها في هذا المجال وتمت مناقشة هذه الآراء والتصورات والمقترحات وتحليلها، وذلك من خلال الجداول والرسومات البيانية، وتم تحليل مضمونها كميا من خلال عمل المقارنات بين إجابات أفراد العينة من الجمهور بالنظر إلى المستوى التعليمي والسن والآراء المطروحة حول هذه العلاقة وكذلك الشركات التي شملتها الدراسة من حيث خبرتها ونشاطها في سوق التأمين السعودية في سبيل الوصول إلى الارتقاء بمستوى بيئة التأمين في المملكة وجعلها أكثر فاعلية لتحقيق الهدف من وراء تطبيق إلزامية التأمين، ولا يمكن تحسين كيفية بيئة التأمين ما لم تسهم شركات التأمين بنفسها في الارتقاء بهذه البيئة، من خلال بناء جسور تعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، علاوة على إسهامها في تنفيذ برامج توعية طموحة للتوعية المرورية.
البحث الثالث: المخالفات المرورية من واقع نظام المرور ـ العقيد/ مطلق بن ناصر الهماش.
تناولت الدراسة المخالفات المرورية من خلال شقين: أحدهما وثائقي يتضمن تصنيف المخالفات المرورية، والعقوبات المقررة لها، وطريقة ضبطها وتسجيلها، والآخر مسحي يبرز أهم معوقات تطبيق العقوبات النظامية على مرتكبي المخالفات المرورية. وقد طبقت الدراسة بشقها الميداني على ضباط إدارة مرور الرياض البالغ عددهم (113) ضابطا، باستخدام المنهج المسحي الشامل، وتم إعداد أداة لجمع المعلومات، وهي استبانة تم تصميمها على مقياس ليكرت الخماسي. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عددا من المعوقات تؤثر بدرجة كبيرة في مستوي تطبيق تلك العقوبات على مرتكبي المخالفات المرورية. ويأتي في مقدمة تلك المعوقات عدم وجود محاكم مرورية، وكثرة أعداد المخالفين، والاعتماد على الدراجات النارية في الأعمال الميدانية، وعدم مشاركة القطاع الخاص في مجال الضبط الآلي للمخالفات المرورية. وقد تراوحت درجة تأثير تلك المعوقات بين تأثير كبير وتأثير متوسط حسب مقياس مستوى التأثير المطبق في الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى نتائج عدة يمكن أن تسهم في رفع مستوى تطبيق تلك العقوبات الذي يُعد بدوره من المداخل الأساسية لعلاج مشكلة تنامي ارتكاب المخالفات المرورية وازديادها. وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات المهمة، بالإضافة إلى آلية لتنفيذها.
البحث الرابع: النموذج الموحد لتسجيل الحوادث والمخالفات المرورية ـ الدكتور/ علي بن سعيد الغامدي.
أشار الباحث فيه إلى أن المعلومة المرورية المتعلقة بحوادث ومخالفات المرور تعد ركيزة أساسية في النظام المروري، سواء في بعده التخطيطي أو التنفيذي، ولأن تسجيل الحوادث المرورية، وكذلك المخالفات المرورية أساس في تطوير قاعدة بيانات المعلومات المرورية فإن تقرير الحادث وأنموذج تسجيل المخالفات يشكلان المصدر الأساسي للمعلومة المرورية. وقد جاء هذا المطلب من أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني للسلامة المرورية، وجاء نصها كما يلي "تصميم وتطوير قاعدة بيانات ومعلومات مرورية شاملة وموحدة للحوادث والمخالفات المرورية" ، وقدمت الدراسة سبل تنفيذ هذه التوصية وقد انتهت بتطوير تقرير لتسجيل الحادث المروري وكذلك أنموذج تسجيل للمخالفات المرورية. وقد اشتملت الدراسة على مرحلتين: الأولى سلطت الضوء على وضع تسجيل الحادث والمخالفة الراهن في محاولة لكشف نقاط الضعف والقوة في الأسلوب المعمول به والنماذج المستخدمة داخل المدن وخارجها. أما المرحلة الثانية فكانت لتطوير الأنموذجين وتجريبهما على عينة من منفذي النظام، وكذلك إعداد التصميم الإلكتروني لقاعدة البيانات للأنموذجين مع دليل للتدريب. ومن خلال تجريب وتقييم الأنموذجين تبين ملاءمتهما، فعلى سبيل المثال استغرق أنموذج الحادث في تسجيله حوالي 5 دقائق في المتوسط باكتمال للمعلومات وصل في المتوسط إلى 90 % بين أفراد العينة مع دقة عالية في البيانات، وأوضحت الدراسة إمكانية تنفيذ القاعدة الإلكترونية في حاسب المركز الوطني للمعلومات، نظرا لإمكانيات النظام الحالي من الناحية الفنية، وكذلك لوجود البيئة الحاسوبية الشاملة إذ يمكن توفير ارتباط تكاملي بين نظامي الحوادث والمخالفات وأنظمة أخرى، مثل السجل المدني للسائق، وسجل المركبة. وأوصت الدراسة بالسرعة في تنفيذ الأنموذجين المقترحين وتطبيقهما على أرض الواقع، مع إعادة تقييمهما بعد عام من بدء التطبيق.
البحث الخامس: الدور الذي يمكن أن تلعبه مدارس تعليم السياقة في الحد من المخالفات المرورية ـ المهندس/ صالح بن عبدالرحمن العمرو، والعقيد/ خالد بن نشاط القحطاني.
أشار الباحثان إلى أن العديد من الدول تهتم بتعليم المرور بمدارس خاصة للسياقة، وذلك في سبيل أن يكون التعليم منهجيا ومنضبطا. حيث أسست أول مدرسة بولاية نيوجرسي الأمريكية، وقد تأكد نجاح برامج هذا النوع من المدارس. وفي المملكة صدرت اللائحة المنظمة لمدارس تعليم السياقة في عام 1399 هـ، وقد بدأت هذه المدارس العمل منذ ما يقرب من عشرين عاما، وذلك بهدف تأسيس تعليم منهجي منضبط تحت إشراف وتوجيه الجهات المسئولة، علاوة على إشراف القطاع الخاص في المهام المرورية، وتعمل في المملكة حاليا 42 مدرسة، وقد أسست هذه المدارس على مستوى جيد من جهة التجهيزات، وتستطيع المدارس بوضعها الحالي إعادة تأهيل السائقين الخطرين، كما توصي الورقة بتحسين المادة التعليمية التي تقدم للدارسين بما يكفل إلمامهم السريع بالمادة المرورية واستيعابها بصورة ميسرة ومقبولة.
البحث السادس: آلية تحصيل المخالفات المرورية بالمملكة العربية السعودية ـ النقيب/ هذال بن هلال العتيبي.
هدفت الدراسة إلى استعراض أسلوب تحصيل قيمة المخالفات المرورية وكذلك اقتراح وسيلة سهلة وسريعة وممكنة كي تحقق الأهداف التي من أجلها أقرت المخالفات المرورية، وأوضحت النتائج أن تطبيق أسلوب ربط تسديد المخالفات المرورية بإجراءات وزارة الداخلية، وكذلك التسديد عن طريق البنك الذي رفع نسبة التحصيل من 64.4% إلى 85.7% مما كان له الأثر في تخفيف العبء الإداري على إدارات المرور، ورفع الحرج عن العاملين.
البحث السابع: النقل العام ودوره في الحد من المخالفات المرورية ـ المهندس/ أحمد بن محمد العيسى، والدكتور/ أسامة بن إبراهيم عبده، والمهندس/ خميس بن صالح الغامدي.
هدفت هذه الدراسة إلى تحسين الخدمة بالنسبة للنقل العام، لأن ذلك يقلل من استخدام المركبات الآحادية (SOV) وبالتالي تقليل الإزدحام وما يترتب على ذلك من تقليل للمخالفات المرورية والحوادث المرورية، واستهلاك الوقود، والتلوث البيئي.
البحث الثامن: الضبط المروري وتشعُّب المهام ـ العميد الدكتور/ صالح بن محمد المالك.
سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر " تشعُّب مهام الإدارة العامة للمرور على الضبط المروري، وبالتالي زيادة المخالفات والحوادث المرورية "، فكلما تدنى مستوى الضبط المروري نتيجة لتشعب المهام، وعدم متابعة المخالفين، وتطبيق العقوبات عليهم كلما ساعد ذلك على زيادة الحوادث المرورية وما يترتب عليها من خسائر مالية وبشرية واجتماعية. وقد توصل الباحث من خلال الدراسة الميدانية إلى أهمية إجراء مراجعة شاملة لجميع المهام المرورية، وتنمية شخصية رجل المرور وقدرته على تطبيق العقوبات على المخالفين بدون تمييز، وذلك عن طريق التدريب والتأهيل المستمر.
البحث التاسع: مسئولية الجهات المختلفة تجاه المخالفات المرورية ـ الدكتور/ أسامة بن إبراهيم عبده ـ مدير دراسات النقل الشامل، والمهندس/ طارق بن مصطفى قستي ـ مدير هندسة المرور والسلامة بوزارة النقل.
أشار الباحثان في هذه الدراسة إلى أن أكثر من 34% من المخالفات المرورية التي تترتب عليها الوفيات هي بسبب قطع الإشارة، وزيادة السرعة. ويرجع الباحثان المسئولية عنها إلى السائق والمركبة بصفة رئيسية. أما الجزء الخاص بالطريق والبيئة المحيطة به فتشترك عدة جهات في مسئوليات التخطيط، والتنفيذ، والصيانة والتشغيل، والإدارة، وعدم قيام الجهات المعنية أحيانا بمهامها على الشكل المطلوب، مما ينتج عنه ارتكاب السائقين المخالفات المرورية0
البحث العاشر: استخدام الكاميرات في ضبط المخالفات المرورية بمدينة الرياض ـ العقيد/ عبدالرحمن بن عبدالله المقبل.
أشار الباحث إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في التحكم المروري له دور فعال في خفض معدلات المخالفات المرورية، وبالتالي خفض معدلات الحوادث المرورية، وما يترتب عليها من آثار سلبية ويرى أنه لابد من تطبيق هذه التقنية على مستوى المملكة بعدما نجحت التجربة في أربعة مواقع بمدينة الرياض.
ثانيا: المحور الهندسي
وقد قدم حول هذا المحور ثمانية بحوث هي:
البحث الأول: دور التقنيات الحديثة في التقليل من المخالفات المرورية ـ الدكتور/ عبدالرحيم بن حمـود الزهراني.
أضحت المخالفات المرورية مشكلة سلوكية عند السائقين في المجتمع السعودي، مما دعا الجهات التنفيذية المسئولة عن هذا القطاع إعطاءها الاهتمام اللازم أملاً في المعالجة وإيجاد الحلول الناجعة. وقد استخدمت خلال العقدين الماضيين التقنيات الحديثة في العديد من دول العالم بهدف التقليل والحد من المخالفات المرورية. وتشير النتائج الموثقة لبعض المدن إلى أن استخدام هذه التقنيات كان له أثر ملموس في تقليل المخالفات بلغت ـــ في المتوسط ـــ ما يقارب 40% لأجهزة مراقبة تجاوز الإشارات الضوئية كما أدى ذلك إلى تحسن مستوى السلامة. فقد انخفضت نسبة الحوادث في المتوسط حوالي 20% وأشارت الدراسات إلى تزايد استخدام التقنيات الحديثة، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى التعجيل بإدخال هذه التقنيات، نظرا للتزايد المستمر في المخالفات الذي تصاحبه قلّة في الموارد البشرية التي تعمل على ضبطها، على أن يكون ذلك تدريجيا، ويبدأ بالمخالفات الخطيرة كتجاوز الإشارة الحمراء، والسرعة المحددة.
البحث الثاني: الإشارات المرورية وتأثيرها على المخالفات المرورية ـ الدكتور/ حامد عمر الباز.
أشار الباحث في هذه الدراسة إلى أهمية تطوير منهجية استخدام إشارات المرور، وكذلك توقيتها وصيانتها، لكي تؤدي الدور المنشود منها في تحسين الحركة المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية عند التقاطعات بعدما أثبتت الدراسات أن الإشارات بالمملكة بوضعها الحالي تعد من أسباب ارتكاب المخالفات المرورية.
البحث الثالث: اللوحات المرورية الإرشادية ودورها في الحد من المخالفات المرورية، الدكتور/ عادل بن صلاح عبد الجبار.
يمكن القول إن هذه الدراسة تقع ضمن موضوع علم النفس "التواصل" فقد اهتمت بالتواصل غير اللفظي بين قائد السيارة، أو عابر الطريق، واللوحات التحذيرية والإرشادية المرورية، كما ركزت على دور اللوحات المرورية في تحذير الأفراد وإرشادهم، مما يؤدي إلى الحد من الحوادث. كما أشارت لأهمية المواصفات القياسية للوحات المرورية الإرشادية كعوامل مثيرة تلفت انتباه الفرد للتعليمات المكتوبة عليها مما يجعلها تؤدي وظيفتها التحذيرية والإرشادية. وتضمنت الدراسة تحليل مضمون (كمي) للسجلات والنشرات والتقارير والبحوث الموجودة لدى الإدارة العامة للمرور. وقد أظهرت النتائج الحرص على المواصفات العالمية التي أقرتها المؤتمرات الدولية، وقد أوصت الدراسة باستخدام لغة حية أخرى غير العربية والإنجليزية لتلبية حاجات السائقين وعابري الطريق.
البحث الرابع: أثر تقنين السرعة في المخالفات المرورية ـ الدكتور/ سعد عبدالعزيز المبيض، والدكتور/ نضال تيسير رطروط.
هدف الباحثان إلى معرفة الظروف والأسباب الرئيسة المتعلقة بمخالفات السرعة بالمملكة، وإيجاد السبل والآليات المناسبة للحد منها. وقد اعتمدت الدراسة على مسح ميداني للمعلومات المتعلقة بالسرعة النظامية والأمور الأخرى ذات الصلة، وقد تم الاعتماد على نوعين من المسوحات: الأول استبيان آراء السائقين والثاني مسح لسرعة حوالي (813) سيارة على الطرق في مواقع مختلفة. واتضح أن ثلث العينة من السائقين لا يعيرون اهتماما لتواجد شواخص السرعة المرورية خاصة الشباب، وأن هناك حوالي أكثر من 80% يخالفون السرعة النظامية.
البحث الخامس: تسجيل المخالفات المرورية وحفظها آلياً ـ العقيد/ محمد بن حمدان العتيبي.
هدف الباحث إلى الاستفادة القصوى من الأجهزة التقنية في تسجيل المخالفات المرورية بعد الجهود الجبارة التي قامت بها المملكة للاستفادة من الحاسب الآلي وتطبيقاته، وبعدما قامت وزارة الداخلية بإنشاء مركز المعلومات الوطني لتوحيد بيانات قطاعات الوزارة المختلفة، بما فيها الإدارة العامة للمرور، وذلك بإضافة التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات المرورية مثل الكاميرات الذكية، وتشغيل حاسبات محمولة في سيارات الدوريات الأمنية تكون مرتبطة بنظام المخالفات المرورية. إضافة إلى ضرورة تنفيذ الربط الآلي بين نظام المركز والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالمرور، والحاجة إلى تطوير جهاز المرور، ورفع مستوى أداء ومعرفة رجال المرور استخدام التقنيات الحديثة ذات الصلة، وكذلك تقديم خدمات أفضل لمستخدمي الطرق، وتسهيل إجراءات تسديد مخالفاتهم المرورية.
البحث السادس: نمط التخطيط العمراني وعلاقته بالمخالفات المرورية ـ الدكتور/ خالد بن سكيت السكيت.
أوضحت هذه الدراسة ـــ المبنية على معلومات مسحية أساسية ـــ أن مشكلة المخالفات المرورية في الأحياء السكنية هي أعراض لمشكلة أكبر ذات بعد تخطيطي من ناحية، وحضاري وانضباطي من ناحية أخرى. كما أوضحت هذه الدراسة أن هناك علاقة بين النمط التخطيطي القائم في الأحياء السكنية والمخالفات المرورية. فالنمط العمراني المفتوح والمنتشر في معظم أحياء المدينة أكثر عرضة للمخالفات المرورية من نمط الأحياء السكنية المغلقة. أما بالنسبة لعروض وأطوال الشوارع فهي تقع ضمن الحدود المقبولة، مع ارتفاع نسبي في الأطوال في بعض المدن، مما يسهم في ارتفاع معدلات السرعة بالمناطق السكنية المعنية.
البحث السابع: الطريق وعلاقته بالمخالفات المرورية ـ الدكتور/ حسن بن مساعد الأحمدي، والدكتور/ خلف بن عيضه العوفي، والدكتور/ نضال بن تيسير الرطروط.
أشار الباحثون إلى أن المملكة تعاني استنزاف الموارد البشرية والاقتصادية بسبب المخالفات والحوادث المرورية. وللحد من هذه الحوادث يجب التعرف على أسبابها، وهي الإنسان، والطريق، والمركبة. وقد ركزت هذه الدراسة على معرفة تأثير تصميم الطريق على المخالفات المرورية، وبشكل أكثر تحديدا الانعكاسات السلبية للتصميم الهندسي الخاطئ والمنحنيات الأفقية والعمودية والتقاطعات، ومداخل ومخارج الطرق السريعة، ومناطق العمل والسرعات القانونية على الطريق، وأجهزة التحكم المروري وبيئة الطريق0 وأوصت الدراسة بأهمية تفعيل دور قسم هندسة المرور في البلديات والأمانات، ووزارة النقل وتدعيمها بالكوادر الفنية المؤهلة، والأجهزة اللازمة.
البحث الثامن: المخالفات الفنية المتعلقة بالمركبة ـ المهندس/ محمد فؤاد الطلاق العناسوة.
توصل الباحث إلى أن هناك مشكلة في عدم الالتزام بالفحص الدوري للمركبات مما أسهم في ارتفاع عدد حالات الخلل الفني بالمركبات، مما يتسبب مباشرة في وفيات وإصابات بالغة وعاهات دائمة، وقد وجد أن نسبة 12% فقط من المركبات العاملة هي التي تلتزم بالفحص سنويا، وذلك من خلال تحليل المخالفات الفنية المتعلقة بالمركبة المفحوصة فنياً بمحطات الفحص الفني الدوري بالمملكة، ويوصي الباحث بأن يتم تجديد رخصة المركبة سنويا ليلزم المالك بفحصها دورياً وإدراج المخالفات المتعلقة بعدم تقديم المركبة للفحص الدوري آليا في نظام رخص السير وإدراجها ضمن المخالفات الرئيسية. وتعزيز الرقابة المرورية الميدانية على الفحص.
ثالثا: المحور الاجتماعي والنفسي والصحي
وقدم حول هذا المحور سبعة بحوث هي:
البحث الأول: العوامل الاجتماعية المؤثـرة فـي ارتكـاب المخالفـات المروريـة ـ الدكتور/ عبدالله بن عبدالعزيز اليوسف.
تناولت هذه الدراسة أبرز العوامل الاجتماعية المؤثرة في ارتكاب المخالفات المرورية في مدينة الرياض من خلال استطلاع آراء عينة من سكان مدينة الرياض قوامها 400 مبحوث. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن السرعة الزائدة، والوقوف الخاطئ، وقطع الإشارة الضوئية، وعدم ربط حزام الأمان أثناء قيادة السيارة هي المخالفات الأكثر شيوعا لدى مجتمع الدراسة. وقد كانت الدوافع لارتكاب هذه المخالفات هي الإستعجال، وطريقة قيادة الآخرين، وضغوط الحياة، وطول الإجراءات المرورية مع عدم وجود وقت لإنجاز المعاملات. وقد خرجت هذه الورقة بمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تكثيف دوريات المرور في الشوارع والميادين، والصرامة في تطبيق الجزاءات على المخالفين، وتوفير مواقف للسيارات في الأماكن العامة.
البحث الثاني: الخصائص الديموغرافية لمرتكبي المخالفات المرورية ـ المقدم الدكتور/ مرضي بن مرضي راضي المالكي.
تناولت هذه الدراسة الخصائص الديموغرافية لمرتكبي المخالفات المرورية وقد أجريت على عينات مختلفة، وتم جمع البيانات بواسطة إدارات المناطق المختارة، ومن خلال تحليل البيانات خلصت الدراسة إلى وجود خصائص ديموغرافية محددة لمرتكبي المخالفات المرورية، منها على سبيل المثال: أن المخالفات المرورية تكثر داخل المدينة، وفي الأحياء القديمة، وتزداد في الشوارع الرئيسة، وأنه كلما قل تواجد رجل المرور زادت المخالفات المرورية.
البحث الثالث: الخصائص النفسية لمرتكبي المخالفات المرورية: التهور والاندفاع والمخاطرة ـ الدكتور/ زايد بن عجير الحارثي والدكتور/ حسين حسن عبد الفتاح الغامدي.
تناول الباحثان في هذه الدراسة أسباب التهور والاندفاع لدى الشباب في مدينتي مكة المكرمة وجدة، والأسباب والخصائص النفسية المرتبطة بالحوادث المرورية لديهم. وتوصلت الدراسة إلى ترتيب أسباب التهور والاندفاع لدى الشباب ومنها الاستعراض أمام الآخرين، ثم جذب الانتباه، ثم تقليد الآخرين، ثم حب التميز عن الآخرين.
وأوصت الدراسة بضرورة الاستفادة من المناهج الدراسية في تغيير اتجاهات الشباب وسلوكهم من أجل قيادة نظامية آمنة0
البحث الرابع: الدوافع إلى ظاهرة التفحيط واقتراح الحلول ـ الدكتور/ سليمان بن علي الدويرعات.
تناول الباحث في هذه الدراسة خطورة مخالفة التفحيط، وماينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وهي مخالفة حرمتها اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وقام بتحليل البيانات باستخدام برنامج حاسوبي إحصائي مخصص لهذا الغرض. وقد أسفرت النتائج عن الإجماع من قبل عينات البحث فيما عدا عينة المفحطين على سلبية هذه الظاهرة، وكان من أبرز الحلول هو مواجهة هذه الظاهرة بحزم وصرامة من قبل المرور .
البحث الخامس: قيادة صغار السن وتأثيرها على المخالفات المرورية ـ الدكتور/ محمد ابن عبدالمحسن التويجري، الدكتور/ سعد بن سعيـد الزهراني، الدكتور/ صالـح بن عبدالله أبو عباة، الدكتور/ معتز بن سعيد عبدالله ـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
سعت الدراسة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة ذات الصلة بالموضوع محل الاهتمام، مثل حجم الظاهرة، وأسباب الحوادث لدى هؤلاء الصغار، وأنواع المخالفات لديهم، والخصائص الشخصية لهم، وأوضح الباحثون أن قيادة صغار السن ظاهرة في المجتمع السعودي بسبب الرخاء الإقتصادي، والتهاون في تطبيق النظام حيال صغار السن، وكثرة عدد أفراد الأسرة الواحدة، والتدليل والسماح باستخراج تصاريح قيادة قبل السن القانونية. واختتمت الدراسة ببرنامج مقترح لمواجهة المشكلة مع عدد من التوصيات اللازمة لتنفيذها.
البحث السادس: الحالة الصحية لقائـد المركبـة وتأثير ذلك على المخالفات المرورية ـ الدكتور/عبدالله بن سلطان السبيعي.
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير الحالة الصحية لقائد المركبة، ومدى تأثير ذلك على حدوث المخالفات المرورية. وتم إجراء الدراسة على عينة من بعض العيادات المختلفة وكانت نسبة المخالفين خلال العام السابق للبحث بين مراجعي العيادات النفسية أكبر منها بين مراجعي العيادات الباطنية، أو بين الموقوفين خلال نفس المدة أما من الناحية النفسية فقد حصل المخالفون ومن حصلوا على قسيمة مخالفة على درجات أعلى على مختلف الأبعاد النفسية للمقياس المستخدم، بينما لم يكن هناك فرق من الناحية النفسية بين من تعرضوا لحوادث أو لم يتعرضوا لها.
البحث السابع: علاقـة المخالفـات المروريـة بإصابـات الحوادث ـ الدكتور/ ناصر بن عبدالرحمن الحمدان.
هدفت هذه الدراسة إلى رصد حوادث السير المرتبطة بالمخالفات المرورية، ومعرفة الإصابات الناتجة عنها، وتحديد العلاقة بين المخالفات المرورية ونوع الإصابة الناتجة عنها كما هدفت إلى معرفة مدى فاعلية استعمال حزام الأمان في تقليل شدة الإصابة أو خطورتها، وبعد رصد أسباب حوادث السير، وإجراء الدراسة على بعض العينات، خلصت الدراسة إلى أن مشكلة حوادث المرور ما زالت تستنزف شباب الوطن وسواعده العاملة، وهناك حاجة ماسة لزيادة توعية الناس بأهمية الالتزام بوسائل السلامة أثناء قيادة المركبة، خاصة حزام الأمان.
رابعا: المحور التوعوي
قدمت حول هذا المحور ثلاثة بحوث هي:
البحث الأول: أثر الحملات الوطنية الشاملة للتوعية المرورية في الحد من المخالفات المرورية ـ الدكتور/ بكر بن محمد إبراهيم، والدكتور/عبداللطيف بن دبيان العوفي.
هدفت هذه الدراسة إلى تقويم فاعلية أداء الحملات الإعلامية الوطنية الشاملة للتوعية المرورية، والتعرف على التأثيرات المعرفية والاتجاهية والسلوكية لها، وقد تم استخدام المنهج الوصفي المسحي من خلال عينة تم اختيارها بشكل عشوائي بمدينة الرياض، وقد جاءت نتائج الدراسة لتؤكد بعض نتائج الدراسات السابقة بالنسبة لحزام لأمان وأن هذه الحملات تصل إلى الجماهير المستهدفة، وقد أكدت الدراسة أن الجميع يرتكبون المخالفات المرورية، بغض النظر عن الفئات العمرية والمستويات التعليمية والجنسية.
البحث الثاني: توعية طلبة المدارس عن المخالفات المرورية ـ الدكتور/ عبداللطيف بن دبيان العوفي.
اهتمت هذه الدراسة بإبراز الأسس العلمية لتجزئة الطلاب إلى فئات متجانسة وتحديد أهمية كل مرحلة ودورها في المخالفات المرورية، وعلاقتها بالنوعية، والقوالب الإعلامية المناسبة، كما هدفت إلى تقويم مكتسبات التوعية المرورية لحملات الأمن العامة الإعلامية السابقة لطلاب المدارس، وقد استخدم الباحث المناهج الوثائقية والوصفية المسحية والتجربة من أجل تحقيق الأهداف وتوصل إلى أن 61% من العينة من طلبة المدارس لم يتعرفوا على حملات التوعية في مدارسهم بالرغم من أن أغلبية الطلاب يؤكدون على أن آراء المعلم في الفصل هي أكثر الوسائل تأثيرا عليهم من بقية وسائل التوعية ولذلك فقد أوصى الباحث بضرورة وصول حملات التوعية إلى المدارس إذا ما أرادت أن تحقق أهدافها.
البحث الثالث: المخالفات المرورية: دراسة شرعية ـ الدكتور/ أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش.
تناول موضوع هذه الورقة المخالفات المرورية وأحكامها، والآثار المترتبة عليها على ضوء مقاصد الشريعة، وقواعدها العامة، وذلك كأحد المحاور الرئيسة للمؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية، وقد اشتملت على: أمن الطريق، وحمايته وتوفير الطمأنينة لمستخدميه، وبيان حقوقه، وضابط الانتفاع به في الشريعة الإسلامية، ثم التعريف بالمخالفات المرورية، وبيان أنواعها إجمالا في نظام المرور السعودي، والحكم الشرعي المترتب عليها مهما اختلفت مسبباتها مع إبراز شمولية الإسلام في نظرته للمخالف مروريا، وتقرير حق ولي الأمر في سن الأنظمة المرورية المناسبة، ومعاقبة المخالف ماديا أو بدنيا، أو بهما معا حسب مايراه محققا للمصلحة، ورادعا له ولأمثاله، وإلزامه بضمان ما تلف بسببه من أرواح أو ممتلكات، وختمه بالنتائج والتوصيات وآلية تنفيذها.
التقرير الختامي والتوصيات
قدمت اللجنة العلمية للمؤتمر مشروع توصيات آخذاً بالاعتبار النتائج والتوصيات التي انتهت إليها البحوث، وماتم تقديمه من مقترحات وآراء خلال مناقشة تلك البحوث. وقد تمت صياغة التوصيات إنطلاقاً من الوضع الراهن للمخالفات المرورية وأبعادها المختلفة على النحو التالي: ([1])
• الحزم في تطبيق أنظمة المرور.
• تكثيف الرقابة في المواقع المرورية الحرجة.
• توفير الضمانات الكافية لحماية منفذي الأنظمة المرورية تجاه المخالفين.
• وآلية التنفيذ المقترحة هي: إيجاد الحلول المناسبة التي تكفل بيئة أفضل للتطبيق عن طريق وضع إجراءات وتعليمات لمنفذي الأنظمة المرورية للتعامل مع المخالفات المرورية، والجهات المعنية بالتنفيذ هي:وزارة الداخلية (المرور، القوات الخاصة لأمن الطرق، إمارات المناطق).
• إعادة تحديد مهام وصلاحيات الجهات المعنية بالمهام المرورية والفصل بينها. وآلية التنفيذ المقترحة هي: تقويم الوضع الراهن لتوزيع المهام المرورية بين القطاعات المختلفة وإعادة هيكلتها بما يساعد على الارتقاء بالأداء وفقاً لطبيعة المهام (هندسة، مرورية، تنظيمية، توعوية، شرعية، طبية). والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور، مركز المعلومات الوطني)، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وجمعية الهلال الأحمر السعودي
• اتخاذ كل الإجراءات الإدارية والمالية والفنية التي تساعد على الارتقاء بأداء تسجيل المخالفات المرورية وتحصيلها، وآلية التنفيذ المقترحة هي: تزويد منفذي النظام بالتجهيزات اللازمة التي تمكنهم من تسجيل المخالفات فوراً، وتضمين اللائحة التنفيذية لنظام المرور إجراءات تحقق ذلك، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور، مركز المعلومات الوطني).
• تفعيل السجل الوطني للحوادث المرورية وربطه بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، وآلية التنفيذ المقترحة هي: تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور، مركز المعلومات الوطني)، ووزارة الصحة، وجمعية الهلال الأحمر السعودي.
• تأهيل منفذي النظام مهنياً للتعامل مع قضايا المرور من واقع التدريب والتأهيل الوظيفي، وآلية التنفيذ المقترحة هي: إنشاء معهد مروري متخصص لمهام المرور، وتبني برامج تدريبية على رأس العمل، والجهة المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (الأمن العام).
• اتخاذ إجراءات إدارية ومالية وفنية وتنظيمية بما يكفل تطبيق نظام النقاط مع إعادة النظر في لائحة نظام النقاط المرورية من حيث ملاءمة النقاط لنوع المخالفة مع التركيز على المخالفات المؤثرة بدرجة كبيرة على السلامة المرورية، وآلية التفيذ المقترحة هي: تنفيذ برنامج توعوي لتطبيق النظام، وربط نظام النقاط بالتأمين، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور، مركز المعلومات الوطني) ، ووزارة العدل، ووزارة الثقافة والإعلام، وشركات التأمين
• العمل على تحديث المعلومات الشخصية للسائقين بمركز المعلومات الوطني، وآلية التنفيذ المقترحة هي: ربط قواعد المعلومات المتوافرة في بعض الأجهزة الحكومية والخاصة بمركز المعلومات الوطني، والجهة المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (مركز المعلومات الوطني).
• العمل على تحسين بيئة التأمين (المركبة والرخصة) من حيث العقود وتطوير قواعد المعلومات والإحصاءات وتطوير أساليب الرقابة والتوعية بأهمية التأمين وحقوق وواجبات طرفي العقد، وآليات التنفيذ المقترحة هي: تطوير عقود موحدة وملزمة تأخذ في الاعتبار حجم ونوع المخالفات المرورية وتتلافى السلبيات، وتطوير قواعد المعلومات الخاصة بالتأمين والمعلومات الإحصائية وربطها بدائرة معلومات واحدة بين جميع شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني وإدارة المرور واللجنة الوطنية لسلامة المرور، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور، مركز المعلومات الوطني). ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ومؤسسة النقد العربي السعودي.
• تفعيل إجراءات البت في قضايا المرور، وآلية التنفيذ المقترحة هي: الشروع في إنشاء المحاكم المرورية مع تأهيل قضاة لهذا الغرض، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة العدل، والأمن العام.
• إقرار تدريس كتاب "دليل السائق للحصول على رخص السياقة في المملكة" الذي أعدته مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في جميع مدارس السياقة. وآليات التنفيذ المقترحة هي: اعتماد الكتاب وإلزام مدارس السياقة بتزويد المتقدمين بنسخة مجانية منه، وترجمة الكتاب إلى عدة لغات، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
• إلزام مرتكبي المخالفات المرورية الخطيرة بالالتحاق ببرنامج تدريبي إجباري يتم تنفيذه في مدارس تعليم السياقة، وآليات التنفيذ المقترحة هي: إعداد محتوى البرنامج التدريبي، ووضع نظام يحدد السائقين الذين يلزمون بالالتحاق بالبرنامج، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور). ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ومدارس تعليم القيادة.
• إيجاد أنظمة نقل عام داخل المدن وتفعيلها وفق خطط وأهداف إستراتيجية محددة، وآليات التنفيذ المقترحة هي: إيجاد هيئة نقل عام داخل المدن يشارك فيها القطاعان العام والخاص يناط بها التخطيط والتشغيل وإدارة أنظمة النقل. وتطوير وسائل النقل القائمة مثل النقل العام والنقل المدرسي وخلافه. وتأهيل البيئة العمرانية القائمة للمدن لتحقيق متطلبات النقل العام مع الأخذ بالاعتبار عند تخطيط المدن متطلبات النقل العام، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة النقل، ووزارة الداخلية، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ومجلس الغرفة التجارية والصناعية. وهيئات تطوير المدن،
• تطوير أنماط التخطيط العمراني وتأهيل البيئة العمرانية القائمة بما يلبي اعتبارات ومتطلبات السلامة المرورية، وآلية التنفيذ المقترحة هي: إعداد أدلة تخطيطية عمرانية تحقق اعتبارات السلامة المرورية عند تصميم المخططات العمرانية للمدن ووضع آلية منهجية محددة لاعتماد المخططات، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة النقل، وهيئات تطوير المدن.
• إدخال التقنيات الحديثة في عمليات ضبط المخالفات المرورية في جميع مناطق المملكة مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيلها، وآليات التنفيذ المقترحة هي: تحديد نوعية التقنيات المناسبة والمواقع التي تحتاج إليها، وتفعيل نظام حماية المرافق العامة، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور، القوات الخاصة لأمن الطرق)، وزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة النقل، وهيئات تطوير المدن.
• تبني دليل موحد في تصميم وتركيب وصيانة اللوحات الإرشادية يكون ملزماً للجهات المعنية، وآليات التنفيذ المقترحة هي: تشكيل فريق لمراجعة ما هو متوافر لدى الجهات المعنية والخروج بدليل موحد، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة النقل، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المرور) ، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
• تفعيل برنامج الفحص الدوري للمركبات مع تعزيز الرقابة المرورية الميدانية للمركبات المخالفة، وآليات التنفيذ المقترحة هي: معالجة ظاهرة الغش والتلاعب التي تقوم بها بعض الورش، واستخدام التقنية الحديثة لتجديد رخص المركبات، وإعطاء المرور صلاحية سحب المركبات المخالفة لمتطلبات السلامة المرورية، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، مركز المعلومات الوطني) ، وشركات الفحص الدوري.
• إجراء دراسات متعمقة للحالة النفسية لقائدي المركبات ومدي ارتباطها بارتكاب المخالفات المرورية، وآلية التنفيذ المقترحة هي: تكوين فريق متخصص لإجراء الدراسات، والجهة المعنية بالتنفيذ هي: مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
• شمول الفحص الطبي للمتقدمين للحصول على رخص القيادة أو تجديدها على الخصائص الجسمية والنفسية ذات العلاقة المؤثرة بالمقدرة على السياقة، وآلية التنفيذ المقترحة هي: إعادة النظر في التنظيم المعمول به، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) ، ووزارة الصحة.
• إجراء دراسة علمية لمعرفة أثر الحملات المرورية في تحسين مستويات السلامة المرورية، مع الاهتمام بصياغة الرسائل التوعوية على أسس علمية بما يفهمه المتلقي، وآليات التنفيذ المقترحة هي: تبني آلية واضحة لصياغة الرسائل التوعوية من خلال فريق متخصص، وإعداد دراسة لتقويم الحملات المرورية وتأثيرها على المجتمع، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور)، ووزارة الثقافة والإعلام، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
• بيان الحكم الشرعي في المخالفات المرورية، وآلية التنفيذ المقترحة هي: إصدار فتاوى بجلاء المسئولية الشرعية في المخالفات المرورية، والجهة المعنية بالتنفيذ هي: الرئاسة العامة للإفتاء.
• عقد المؤتمر كل ثلاث سنوات على أن يعقد سنوياً ندوة تنظمها اللجنة الوطنية لسلامة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور للوقوف على مؤشرات الحوادث والمخالفات المرورية وتحليلها يشارك فيها جميع المسئولين عن المهام المرورية، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: وزارة الداخلية (المرور)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
• تشكيل لجنة عليا (بمستوى اللجنة الحالية) لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر وما تبقى من توصيات المؤتمر الأول، والجهات المعنية بالتنفيذ هي: مدينة الملك عبالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الداخلية، ووزارة الشئون البلدية والقروية، ووزارة النقل، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة الثقافة والإعلام، وجمعية الهلال الأحمر السعودي، والإدارة العامة للمرور.
موضوع: تقرير عن المؤتمر الوطني الثاني للسلامة المرورية المخالفات المرورية 
السبت مارس 12, 2011 4:41 am